اناطه
فرض کنید یک نفر به جرم فروش مال غیر از شما شکایت کرده است. به این معنا که ادعا میکند شما خانه او را بدون رضایت او فروخته اید. درحالی که آن خانه برای شما بوده و شما خانه خودتان را فروخته اید. با توجه به اینکه اثبات مالک بودن یا نبودن شما مهمترین عامل تعیینکننده این است که شما مال خودتان را فروخته اید یا مال دیگری را، دادگاه در رسیدگی به جرم دست نگه میدارد. در این فرض، با صدور قرار اناطه، پرونده را به دادگاه صالح برای رسیدگی به ادعای مالکیت ارجاع میدهد. پس از تعیین تکلیف در رابطه با مالکیت شما، پروندهای که از قبل مطرح بوده مجددا آغاز میشود و براساس رأیی که آن دادگاه درباره مالکیت شما صادر کرده، نسبت مجرم بودن یا نبودن شما تصمیمگیری میشود. بنابراین، «اناطه» به زبان ساده یعنی رسیدگی به یک پرونده یا دعوا، منوط به تعیین تکلیف درباره یک وضعیت حقوقی دیگر باشد. به عبارت دیگر، تعلیق موقت رسیدگی به یک پرونده است تا وقتی که موضوعی کلیدی در دادگاه صالح دیگر تعیین تکلیف شود. در این نوشتار، به بررسی این مفهوم حقوقی میپردازیم:
قرار اناطه در دعاوی حقوقی
این قرار در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی شده است. براساس این ماده، هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود.پس از صدور قرار، خواهان ظرف یک ماه فرصت دارد در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و گواهی آن را به دادگاه اول ارایه دهد؛ در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر میشود. بنابر رأی وحدت رویه شماره 640 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قرار اناطه قابل تجدیدنظر است.
قرار اناطه در دعاوی کیفری
این قرار در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده است. مطابق این ماده، هر گاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد که در صلاحیت مرجع کیفری نیست، دادگاه کیفری قرار اناطه صادر میکند. در این دعاوی نیز، همچون دعاوی حقوقی با ضرورت رعایت مهلت مواجه هستیم. در اين صورت، هرگاه ذينفع ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي كند.
با توجه به اینکه در غالب دعاوی کیفری، رسیدگی با دو مرجع یعنی دادسرا و دادگاه است، در هر دو مرحله میتوان قرار اناطه صادر کرد.
با توجه به تبصره 2 ماده 21 آیین دادرسی کیفری، میتوان به این امر پی برد که اگر موضوع اختلاف راجع به اموال باشد، این مال باید مال غیرمنقول باشد تا قرار اناطه صادر شود. بنابراین، این قرار کاربرد زیادی در دعاوی املاک دارد.
مشاوره با بهترین وکیل ملکی
اگر به دنبال بهترین وکیل ملکی برای دعاوی ملکی، پیگیری امور مربوط به صدور سند، پیگیری شکایات، یا ثبت اسناد رسمی در ایران هستید و دریافت مشاوره دارید، همکاری با وکیل رضا کارگر در دفتر وکیل صدر میتواند انتخابی هوشمندانه باشد.
برای دریافت راهنمایی تخصصی از بهترین وکیل ملکی تهران و بهرهمندی از مشاوره حقوقی توسط وکیل ملکی مجرب، لطفاً از طریق لینک زیر اقدام کنید:
