در قوانین و مقررات کشور عزیزمان ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آ.د.م ( آیین دادرسی مدنی) در باب هفتم به بحث جذاب و کاربردی تعیین داور پرداخته است.در این باره می توان بیان کرد این امکان وجود دارد که داوری شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد.
1- اگر داور شخصیتی حقیقی باشد :
به این معنا که طرفین قرارداد شخصی را بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نموده و در متن قرارداد فی ما بین به این شخص اشاره می نمایند .
2- اگر داور شخصیت حقوقی باشد :
به این معنا که شرکت یا مؤسسه ای را به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین نموده تا این ضخص حقوقی در صورت بروز اختلاف احتمالی در آینده ، میان آنان داوری نماید.
منظور از کلمه داوری حقوقی از باب حقوقی و قواعد آیین دادرسی مدنی چیست ؟
کلمه داوری حقوقی به این معنا می باشد که موضوعی را توسط فردی که قاضی نمی باشد فصل خصومت نماییم و این فصل خصومت بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی مرسوم در مراجع قضایی می باشد .
عبارت داوری در قانون به این معنا می باشد که حل و فصل اختلافات فی مابین طرفین که می تواند از یک قرارداد سر منشا گرفته باشد، توسط داور مورد وثوق قوه قضاییه که صلاحیت خود را برای رسیدگی از قانون اخذ نموده است مورد رسیدگی قرار می گیرد.
به شکلی دیگر اینگونه می توان بیان کرد، داوری از بین بردن اختلاف در میان اصحاب دعوی از راه واگذاری ( برون سپاری ) آن دعوا به حکمیت ( منظور داوری می باشد ) اشخاصی ( حقیقی یا حقوقی ) که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می کنند ، فراهم می نماید .
در قوانین کشور ایران موضوع داوری از ابتدا موضوع پر اهمیت و دارای جایگاهی خاص بوده است و این موضوع را می توان از 6 ماده موجود در قانون آیین دارسی مدنی مصوب سال 1373 برداشت نمود . موضوعی که شاید اهمیت موضوع داوری را در قانون قبلی بیش از قانون جدید نشان می داد استقاده از عبارت (( قاضی تحکیم )) به جای داور مرضی الطرفین بود .
انتخاب داور مرضی الطرفین در هر مرحله ای شامل زمان انعقاد قرارداد موضوع دعوا یا در زمان اجرای مفاد آن قرارداد و یا حتی پس از مطرح شدن دعوا در محاکم قضایی امکان پذیر است.
برگزیدن داور منتخب قوه قضاییه به جای ادامه رسیدیگ به دعوا در محاکم قضایی دارای محاسنی بسیاری می باشد از جمله انتخاب شیوه مخصوص داوری برای حل و فصل اختلافات مالی فی مابین طرفین دعوا ، هزینه شراکتی بین طرفین دعوا و بسیار کم هزینه تر از طرح همان دعوی در مراجع قضایی می باشد و هم چنین نیاز به رعایت تشریفات بسیار نفس گیر اداری و آیین دادرسی مدنی نمی باشد. ( در ادامه به شکل کاملی مزایا انتخاب داور بیان می شود )
داوری حقوقی در قانون و مقرارت ایران به معنای از بین بردن اختلافات پبه وجود آمده فی ما بین طرفین یک قراردا می باشدد و توسط داور مورد وثوق قوه قضائیه و با انتخاب طرفین دعوا یا با انتخاب دادگاه محترم به دعوا رسیدگی و رای موضوع مورد نظر را صادر می نمایید .
داوری مانند تمام موضوعات دیگر مندرج در قوانین مستلزم رعایت تشریفات و هم چنین دشاتن شرایط خاصی مب شاد که در ادامه این موارد به موارد عبارت اند از:
- به شکل کلی در همه موارد ارجاعی به داوری ، باید موضوع مورد رسیدگی و مدت زمان رسیدگی داوری به شکل دقیق تعیین گردد .
- مشخصات هویتی داور یا داوران ( حقیقی یا حقوقی ) انتخابی باید به شکلی که رفع‌کننده ابهام باشد تعیین گردد .
- به شکل دقیق و صراحتاً باید موضوع اختلاف فی ما بین برای داور شرح داده شود ، این موضوع برای زمانی می باشد که داوری مرضی الطرفین بعد از بروز اختلاف انتخاب گردیده است .
- در زمانی که داوری در قرارداد ابتدائی فی مای بین طرفین قرارداد تعیین نگردد با در زمان بروز اختلاف و طرح در مراجع قضائی به توافق بر سر انتخاب داوری واحد برای رسیدگی این اختلاف نرسند و یا در صورت عدم معرفی داور یا داوران توسط طرفین قرارداد مورد اختلاف با وجود این موضوع که توافق بر سر داوری در قرارداد نیز قید شده باشد ، در این حالت :
یکی از طرفین این اختیار را دارد به انتخاب خود داور را تعیین نماید و اظهارنامه ای نیز به طرف مقابل ارسال نمایید و داور مورد نظر خود را به طرف مقالب دعوا معرفی و هم چنین درخواست تعیین داور مورد نظررا به عنوان داور مرضی الطرفین از طرف مقابل نماید و یا می تواند درخواست تعیین داور ثالث را نمایید.
طرف مقابل نیز می بایست در مدت تعیین شده نسبت به درخواست اظهار دهنده اقدام مقتضی را به عمل آورد در غیر این صورت طرف ارسال کننده اظهارنامه این اختیار را خواهد داشت که به منظور مشخص‌کردن داور به دادگاه مراجعه نماید و یا از داور مورد وثوق قوه قضاییه در این خصوص کمک بگیرد.
درست است که نهاد داوری شباهت بسیار زیادی با نهادهایی مثل سازش و یا میانجیگری دارد اما نهاد داوری تفاوت نیز دارد .به این شکل که در زمان رسیدگی دعاوی از طریق داوری خود فرد داور ( حقیقی یا حقوقی ) رکن اصلی و مرکزی می باشد و بعد از رسیدگی به این دعوا ، خود بدون نیاز به قاضی یا فردی دیگر اقدام به صدور رأی مناسب می‌نماید.
مطابق قانون آ.د.م ( آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ) طرفین دعوای مطروحه در محاکم قضائی یا در زمانی که هنوز در محام مطرح نشده است ، این امکان را دارند که دعوای خود را با توافق فی ما بین به شخص ثالث ( حقیقی یا حقوقی ) به عنوان داور ارجاع نمایند .
جهت ارجاع اختلاف به داور مورد وثوق قوه قضائیه نیاز نمی باشد که حتما دعوا در ددگاه ها مطرح گردیده باشد بلکه قبل از مطرح شدن پرونده موضوع اختلاف در مراجع قضائی نیز طرفین می‌توانند دعوای موضوع رسیدگی را با توافق به داور ارجاع نمایند.
می توان این گونه بیان نمود ؛ عبارت داور به این معنا می باشد که فردی صاحب داد می باشد ، که در زمان بروز درگیری ، مرافعه ویا حصول اختلاف میان دو یا چند شخص داوری می نماید.
یک داور مورد تایید قوه قضائیه باید این موضوع را در نظر بگیرد که دعوای مطروحه نزد او شرایط لازم برای به داوری بردن را داشته باشد که از باب مثال می توان زیر را نام برد :
- طرفین دعوای مطروحه می بایست اهلیت اقامه دعوا داشته باشند.
- طرفین دعوای مطروحه بر ارجاع امر به داوری داور مرضی الطرفین توافق کرده باشند
- علاوه بر موارد قید شده در دو بند بالا، شرایط بیان شده در ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز می بایت رعایت گردد . این موارد عبارت است از: طرفین قصد و رضا داشته باشند ، اهلیت طرفین مورد تایید باشد ، مورد اختلاف دارای موضوع معین باشد و نیز مشروعیت موضوع دعوا مورد تایید داور قرار گیرد .
این موضوع را باید در نظر داشته باشید هر فردی مطابق قانون این امکان و صلاحیت داور شدن را دارا نمی باشد و در ماده ۴۶۹ قانون آ.د.م ( آیین دادرسی مدنی ) به صراحت به مواردی اشاره گردیده، که مطابق این شرایط دادگاه ی که دعوا در ان مطرح می باشد ( اگر خود افراد نیز بخواهند این داور را انتخاب نماییند ) اجازه برگزیدن افرادی با شرایط زیر را نخواهند داشت.مگر توافق خلاف این موضوع با تراضی طرفین.
انتخاب فردی در مقام داوری دارای دو دسته ممنوعیت می باشد .
1- ممنوعیت نسبی
در ممنوعیت های نسبی برای مقام داوری ، شخص مورد نظر داوری این امکان را دارد با تراضی طرفین دعوا به عنوان داور مرضی الطرفین در آن دعوا ، بین طرفین دعوا داوری نماید که این موارد ممنوعینت نسبی شامل موارد زیر می باشد:
- انتخاب افرادی با سن کمتر از ۲۵ سال شمسی
- انتخاب افراد ذینفع در نتیجه داوری
- انتخاب افرادی که با یکی از طرفین اختلاف دارای رابطه خویشاوندی تا درجه دوم از طبقه سوم را دارا می باشند.
- انتخاب اشخاصی که خود آن فرد یا همسرش وراث یکی از طرفین دعوا مورد داوری باشند.
- انتخاب اشخاصی که قیم ویا کفیل ویا حتی وکیل یکی از اصحاب دعوا باشند
2- ممنوعیت مطلق
در ممنوعیت های مطلق برای مقام داوری ، شخص مورد نظر داوری در صورت داشتن شرایط زیر به هیچ وجه امکان داوری در دعوا را ندارد :
- اشخاصی که دارای درجه شغلی قضات می باشند
- در دعاوی که مستلزم رسیدگی کیفری دارد
- اگر شخص مورد نظر برای داوری افراد فاقد اهلیت قانونی باشد.
- اشخاصی که به موجب حکم قطعی مراجع قضائی از داوری محروم هستند
- افرادی که بر اثر حکم قطعی مراجع قضائی امکان انجام دادرسی را دارا نمی باشند.
به طور کلی داوری حقوقی به سه نوع تقسیم می گردد که عبارت اند از:
1- داوری اختیاری:
در زمانی که ما قراردادی را منعقد می نماییم این اختیار را داریم در یکی از بند های قرارداد مذکور به این نکته اشاره کنیم که در صورت بروز اختلاف در آینده ، آن اختلاف را به جا طرح در مراجع قضائی از طریق داوری یا داوران منتخب حل و فصل نماییم. و یا این امکان وجود دارد در قراردادی جداگانه یا در ضمن یک توافقنامه داوری اختلاف فی ما بین از طریق داوری حل و فصل گردد. در این حالت ، در زمان تنظیم قرارداد ذکر موادری مانند مشخصات هویتی داور یا داوران مورد توافق بطوریکه هر گونه ابهامی و سردرگمی را مرتفع نماید و این موضوع که برای حل و فصل نمودن این موضوع اختلاف تعداد داوران در صورت تعدد چه تعدادی می باشد ( به میزان دقیق )
همچنین بهتر می باشد که تعداد داوران را عدد فرد قرار دهید تا در زمان تصمیم گیری در مورد موضوع ، مشکلی در تعداد آراو به وجود نیاید.
بعضی مواقع طرفین وظیفه انتخاب داور را به فردی ثالث می سپارند به این شکل که درضمن توافقنامه داوری یا قرارداد دیگر شخص مورد اعتماد طرفین را انتخاب و انتخاب داور صالح را به ایشان می سپارند .
این فرد امکان دارد شخص حقیقی و یا شخص حقوقی (موسسه) باشد. البته قابل ذکر است که این فرد منتخب طرفین برای انتخاب داور می بایست مواد قانونی و شرایط مندرج در قانون و هم چنین تمام شرایطی که طرفین قرارداد در مقاد و بند های قرارداد قید نموده اند را برای انتخاب داور به شکل کامل رعایت نماید .
2- داوری اجباری:
در بعضی از پرونده ها و موارد دادگاه صالح به رسیدگی حل یک موضوع را با مداقه در مفاد پرونده و با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر پرونده از طریق داوری داور مورد تایید قوه قضاییه به مصلحت می بیند برای انجام داوری در این پرونده ، موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می نماید ، این مورد را داوری اجباری می نامند.
دلیل این نام گذاری این می باشد که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند، و این نوع داوری فقط در مواقعی که قانونگذار مشخص نموده است مورد استفاده می باشد.
ارجاع امر به داوری دی این مواقع به نسبت به رسیدگی به همان موضوع در مراجع قضائی دارای امتیازاتی می باشد از جمله این امتیازات عبارت اند از :
طرفین این اختیار را دارند قاضی رسیدگی کننده ( منظور همان داور می باشد ) به دعوای خود را با تراصی انتخا نمایند . در نتیجه این اقدام پذیرش رای صادره توسط داور مرضی الطرفین برای آنان آسان تر می باشد و حتی اگر این رای به ضرر آن ها نیز باشد به علت انتخاب صادر کننده رای توسط خودشان کمتر در مقابل این آرا مقابله می نمایند . به غیر از موراد مذکور وجود داور در دعاوی موجب می شود اصحاب دعوا به یکدیگر نزدیک تر شوند و امکتان صلح و سازش در بین آن ها نیز افزایش یابد .
3- داوری سازمانی:
این برای زمانی است که طرفین بدون مراجعه به مراجع قضائی از خدمات یک سازمان یا موسسه داوری استفاده می نمایند . این موسسه ها به همین منظور ایجاد و دایر شده اند که بین افراد دارای اختلاف داوری نماید و مشکل آن ها را حل نمایند. لازم به ذکر است این روش کاملاً قانونی می باشد و مورد تایید قوه قضاییه و مراجع دیگر می باشد .
